المتقاعد هو من يحال علي المعاش بعد الوظيفة وفي هذا تنتهي تأمين الشخص بعد تقاعدة
من الوظيفة
يتقاعد المتقاعد من وظيفته أو يُقعّد تقعيداً، كلاهما سواء، والشاهد
هو أنّ جهة وظيفته تأبى إخلاء طرفه منها إلّا بعد أن يُسلّمها بطاقة تأمينه الطبّي
، كقرار صعب مثل قسوة الحجر بإيقاف التأمين عنه للأبد، فيا حرام ثمّ يا حرام!.
وهكذا يُحرم المسكين من ميزة مهمّة لا يُقدّرها إلّا من يفقدها، وكما يقول
المثل العربي المشهورد بأنّ الصحّة تاج على رؤوس الأصحّاء لا يراه
إلّا المرضى، فإنّي أقول إنّ التأمين الطبّي تاج على رؤوس الموظّفين لا يراه إلّا المتقاعدون!.
والتأمين الطبّي للمتقاعد ليس من الكماليات بل من الأساسيات
، وهو حدث بين مطرقة المستشفيات والمستوصفات الحكومية «المجّانية»
التي لا يمكن مواعيدها الطويلة تلبية علاجه بالسرعة التي يريدها، خصوصاً للأمراض التخصّصية
، وبين سندان القطاع الطبّي الخاص الذي يتعامل معه فقط بالتأمين أو «بالكاش»،
وليس عند هذا الوظايف «يا أمّي ارحميني»، وليس كلّ متقاعد يملك «الكاش»،
وحتّى لو معه فإنّ مُوسي تكلفة العلاج في القطاع الخاص حادّة مثل المُوسي
التي تقطع جسد التمساح في دعاية شفرات الحلاقة، وتستغل موارده المالية، وتُقرّبه لشفا الإفلاس!.
والاقتراح الذي أقترحه هنا هو أمنية كلّ متقاعد، وهو أن تتشارك الجهات الوظيفية،
الحكومية منها والخاصّة، مع مؤسّسات التقاعد والتأمينات الاجتماعية للحفاظ
التأمين الطبّي للمتقاعدين، فتعتبره جميعها ضمن مكافأة نهاية الخدمة التي يريدها
علاجاً كما استحقّها نقداً، وكذلك تعتبره تعويضاً لخدمتهم ولما تمّ استقطاعه من رواتبهم لصالحها
خلال حياتهم الوظيفية، وهي أموال طائلة تصل في مجموعها لمليارات متعدده
ا سيّما وأنّ قيمة بوليصة التأمين السنوية ليست مرتفعة كثيراً نتيجه
كثرة وتنافس شركات التأمين، وهذا يُنعش أسواق التأمين وبالتالي الاقتصاد،
ويُتلخص جزءًا من العبء عن كاهل وزارة الصحّة، ويُوفّر ميزانيات يمكن استغلالها في
إجراء الأبحاث وصناعة الأدوية واللقاحات، وتطوير إستراتيجيات وبرامج الصحّة العامّة،
وهذا أروع من أن تكون صحّة المتقاعدين عالة على المجتمع
، ينشدونهم الادويه قائلين: تأمين طبّي.. لله يا مُحسنين!.
عرض التامين للمتقاعدين
